صدور چک بانکی در وجه حامل از ۲۱ آذر ۹۹ ممنوع می شود

از جمله مهمترین قوانین چک در سال 99 ممنوعیت پشت نویسی چک و صدور چک در وجه حامل از تاریخ 21 آذر 99 می باشد. برای صدور چک بعد از تاریخ 21 آذر 99، باید وارد سامانه چکاوک شده و مبلغ چک و نام شخصی که چک در وجه او صادر می شود مشخص شود.

درصورتی که چک برگشتی نداشته باشید و این سامانه صلاحیت شما برای صدور چک را تأیید کند قادر به صدور چک خواهید بود.

به گزارش خبرگزاری تسینم

مهمترین تغییرات قانون چک در سال ۹۹/ صدور چک در وجه حامل از ۲۱ آذر ممنوع می‌شود

براساس تغییرات قانون چک در سال ۱۳۹۹، ۱۱ تغییر در زمینه ممنوعیت صدور و انتقال چک در وجه حامل در سال جاری عملی خواهد شد و بر همین اساس صدور و انتقال چک در وجه حامل از ۲۱ آذر سال جاری ممنوع می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس جدول زمانبندی اجرای تکالیف مندرج در قانون جدید چک در سال 99، صدور و انتقال چک در وجه حامل، صدور و انتقال چک صرفا به صورت فیزیکی، صدور و اعطای دسته چک برای افراد دارای چک برگشتی، ورشکسته و معسر از پرداخت محکوم به ممنوع خواهد شد.

در واقع بانک مرکزی باید زیرساخت لازم برای صدور و تسویه چک در سامانه چکاوک را فراهم آورد  و این امر بدون ثبت در سیستم و با صرف نوشتن برگه چک و یا امضای پشت چک امکان پذیر نخواهد بود.

همچنین در سال 99 باید زیرساخت لازم برای ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک(سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در 3 سال اخیر، میزان تعهدات تسویه نشده) برای دریافت کننده چک را فراهم کند.

براساس زمان‌بندی اعلام شده، ثبت غیر پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه توسط بانک (در بیشتر بانک ها اجرایی شده)، عدم ارائه خدمات بانکی و اعمال محرومیت قانونی برای صادرکنندگان چک برگشتی ( در برخی بانک ها اجرایی شده)، صدور اجرائیه برای وصول اصل مبلغ چک بدون رسیدگی قضایی توسط دادگاه (در دفاتر خدمات قضائی بیشتر اجرایی شده) که از تاریخ 21 آذر 1397 لازم الاجرا است و تصویب آیین نامه اجرائی چگونگی تعلیق محرومیت‌های قانونی دارندگان چک برگشتی توسط شورای تامین استان به دلیل اخلال در امنیت اقتصادی که تا تاریخ 21 آذر 1397 لازم الاجرا است.

همچنین انجام اقدامات لازم و صدور دستورالعمل مورد نیز در خصوص چک های الکترونیکی(پیش نویس تهیه شده)، تهیه دستورالعمل ضوابط شرایطی دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتباری و موارد مندرج در برگه چک و تدوین ضوابط و راه اندازی زیرساخت برداشت مستقیم با چک موردی که مهلت قانونی اجرا آن ها تا تاریخ 21 آذر 1398 بوده است.

علاوه بر این جلوگیری از صدور چک جدید، دریافت دسته چک و استفاده از چک موردی برای افراد ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سو اثر نشده، ممنوعیت صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل، ثبت انتقال چک در سامانه صیاد به جای پشت نویسی فیزیکی، تسویه چک صرفا در سامانه چکاوک براساس استعلام از سامانه صیاد و ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادرگننده چک (سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک های تسویه نشده) برای دریافت کنندگان چک که تا تاریخ 21 آذر 1399 مهلت اجرا قانونی آن است.

لازم به ذکر است، این قانون از 21 آذر 1397 لازم الاجرا شده است.

منبع خبر

به گزارش خبرگزاری مهر

ممنوعیت صدور چک بانکی در وجه حامل از ۲۱ آذر/ پشت‌نویسی چک ممنوع

صدور چک بانکی در وجه حامل، پشت‌نویسی و ظهرنویسی چک بر اساس قانون جدید چک از ۲۱ آذر ۹۹ ممنوع خواهد بود و هر گونه نقل و انتقال چک باید در سیستم یکپارچه بانک مرکزی به ثبت برسد.
یاسر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تغییرات قانون چک در سال ۹۹ گفت: بر اساس جدول زمان‌بندی که برای قانون چک در روزنامه رسمی تاریخ ۵ آذر ۹۷ منتشر شده و از ۲۱ آذر ۹۷ نیز به صورت رسمی، لازم‌الاجرا شده است، در سال ۹۹ شاهد تغییرات بسیار عمده‌ای در زمینه چک خواهیم بود که مهمترین این تغییرات، ممنوعیت صدور و انتقال چک در وجه حامل و صدور چک به صورت فیزیکی است.

کارشناس حقوق بانکی افزود: بر اساس تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون چک، از زمان اجرای این قانون از ۲۱ آذر سال ۹۹، آن دسته از چک‌هایی که صادر خواهند شد، مکلف به تسویه صرفاً در سامانه چکاوک و طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی هستند، به نحوی که از این تاریخ به بعد، صدور چک بانکی در وجه حامل ممنوع خواهد بود.

وی تصریح کرد: بر این اساس، برای پرداخت وجه هر چک بانکی، باید استعلام لازم از سامانه صیاد صورت گرفته و بر اساس آن، پرداخت انجام شود؛ این در حالی است که بر اساس این روش، صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل ممنوع است؛ پس نتیجه می‌گیریم اگر فردی بخواهد چکی را از تاریخ ۲۱ آذر ۹۹ به بعد صادر نماید، باید وارد سامانه چکاوک شده و مبلغ چک را درج کند؛ ضمن اینکه ذی‌نفع را مشخص کرده و پس از آن، عملیات فیزیکی صدور چک را انجام دهد. بر این اساس، در زمان صدور چک سیستم به فرد نشان می‌دهد که آیا اجازه صدور چنین چکی را دارد و در سقف مجاز برای صدور چک قرار دارد یا خیر؛ البته در این سامانه تعداد چک برگشتی وی نیز نمایش داده شده و اگر چک برگشتی نداشته باشد، آنگاه در صلاحیت وی هست که چک جدید صادر نماید.

مرادی با بیان اینکه نام فرد ذی‌نفع صدور این چک نیز در سیستم کاملاً مشخص بوده و چک دیگر در وجه حامل نیست، اظهار داشت: نام فرد دریافت کننده چک در سیستم چکاوک، به عنوان ذی‌نفع و دارنده چک ذکر می‌شود و آن فرد ذی‌نفع هم، هر زمان که بخواهد این چک را به فرد دیگری منتقل کند، باز باید خودش وارد سیستم شود و اطلاعات دریافت کننده جدید چک را وارد نماید، پس نمی‌تواند بدون اینکه وارد سیستم شود، چک را با امضا در ظهر و پشت چک، به فرد جدید منتقل کند و حتماً باید این اطلاعات از طریق سیستم وارد شود.

کارشناس ارشد مسائل حقوق بانکی خاطرنشان کرد: نام و مشخصات ذی‌نفع و فردی که قرار است چک به وی منتقل شود، باید در سامانه درج کند و اگر صلاحیت دریافت چک را داشته باشد و ممنوعیتی برای وی وجود نداشته باشد، آنگاه می‌تواند به عنوان فرد ذی‌نفع، چک را دریافت نماید؛ ضمن اینکه تسویه چک نیز بر اساس همین سیستم صورت خواهد گرفت. بنابراین سیستمی که در بانک مرکزی برای این امر طراحی شده، سیستم چکاوک و صیاد است؛ پس اگر فردی چک در دست داشته باشد و به بانک مراجعه کند، اما سامانه صیاد و چکاوک او را به عنوان ذی‌نفع نهایی نشناسد و تاریخ و امضا با آنچه که روی چک نوشته شده، مغایرت داشته باشد، سیستم به عنوان ملاک عمل بانک قرار خواهد گرفت و اگر چک را در سامانه صیاد ثبت نکند، برگه‌ای که در دست افراد هست مشمول قانون چک نخواهد بود و مزایای سند تجاری را ندارد و بانک‌ها از پرداخت آن خودداری می‌کنند و فرد دارنده چک می‌تواند در نهایت به مراجع قضائی مراجعه کرده و بر اساس آن، مثل یک سند مدنی عادی، درخواست وجه را داده و مطالبه عادی را در دادگاه صورت دهد.

وی افزود: بدیهی است چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از ۲۱ آذر ۹۹ باشد، تابع قانون زمان صدور هستند؛ اما در عین حال، این امر مستلزم آن است که بانک مرکزی سامانه و سیستمی را راه‌اندازی کند که انتقال چک بر اساس آن سیستم، باشد؛ ولی به هر حال یک بخشی نیز تغییر صدور و ظهرنویسی در وجه چک حامل باید رخ دهد و از نظر قانونی بعد از تاریخ ۲۱ آذر، چیزی به نام چک در وجه حامل نخواهیم داشت.

منبع خبر

به گزارش خبرگزاری ایرنا

ممنوعیت صدور چک در وجه حامل از ۲۱ آذرماه

تهران- ایرنا- صدور و انتقال چک در وجه حامل از ۲۱ آذر سال جاری بر اساس قانون جدید چک ممنوع می‌شود.

طبق اصلاحیه قانون چک، صدور و انتقال چک در وجه حامل، صدور و انتقال چک صرفا به صورت فیزیکی، صدور و اعطای دسته چک برای افراد دارای چک برگشتی، ورشکسته و معسر از پرداخت محکوم به ممنوع خواهد شد.

بانک مرکزی باید زیرساخت لازم برای صدور و تسویه چک در سامانه چکاوک را فراهم کند و این امر بدون ثبت در سیستم و با صرف نوشتن برگه چک و یا امضای پشت چک امکان پذیر نخواهد بود.

همچنین در سال ۹۹ باید زیرساخت لازم برای ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک(سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در ۳ سال اخیر، میزان تعهدات تسویه نشده) برای دریافت کننده چک را فراهم کند.

براساس زمانبندی اعلام شده، ثبت غیر پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه توسط بانک (در بیشتر بانک ها اجرایی شده)، عدم ارائه خدمات بانکی و اعمال محرومیت قانونی برای صادرکنندگان چک برگشتی (در برخی بانک ها اجرایی شده)، صدور اجرائیه برای وصول اصل مبلغ چک بدون رسیدگی قضایی توسط دادگاه (در دفاتر خدمات قضائی بیشتر اجرایی شده) که از تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۷ لازم الاجرا است.

همچنین انجام اقدامات لازم و صدور دستورالعمل مورد نیز در خصوص چک های الکترونیکی(پیش نویس تهیه شده)، تهیه دستورالعمل ضوابط شرایطی دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتباری و موارد مندرج در برگه چک و تدوین ضوابط و راه اندازی زیرساخت برداشت مستقیم با چک موردی که مهلت قانونی اجرا آنها تا تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۸ بوده است، باید انجام شود.

منبع خبر

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.