با توجه به مشکلات به وجود آمده و بحران کرونا در کشور و با تمام محدودیت ها جلسه شورای عالی کار درخصوص تعیین حداقل حقوق کارگران در سال ۹۹ در اسفند ماه به نتیجه نرسید و این جلسه به نیمه اول فروردین ماه موکول گردید.
به گزارش به گزارش تجارت نیوز منبع خبر
افزایش حقوق کارگران در سال 99 مجددا به تعویق افتاد
طبق گفته پیشین محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار بوده در نیمه نخست فروردین ماه سال ۹۹ حداقل مزد کارگران در سال ۹۹ مشخص شود اما پیگیری‌های تجارت‌نیوز نشان می‌دهد که حداقل حقوق کارگران تا پایان تعطیلات (۱۵ فروردین ماه) تعیین نمی‌شود.
از سوی دیگر نیز با بالا رفتن تب شیوع ویروس کرونا و براساس دستور جدید برای اعمال محدودیت‌ها به نظر نمی‌رسد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این جلسه را در هفته آینده برگزار کند.
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز در گفتگو با تجارت‌نیوز این موضوع را تایید کرده است.
بنابراین جلسه شورای عالی کار برای افزایش حقوق کارگران در هفته آینده تشکیل نخواهد شد و به پس از تعطیلات نوروزی موکول می‌شود.
به گزارش به گزارش تجارت نیوز منبع خبر
حقوق کارگران در سال 99 مشخص شد؟
به گزارش تجارت‌نیوز، هرچند هر ساله تا پیش از پایان سال میزان افزایش حقوق کارگران اعلام می‌شد اما امسال این اتفاق نیفتاد و به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار است در نیمه نخست فروردین ماه امسال میزان افزایش حقوق کارگران تعیین شود.
طبق ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار شامل سه نماینده دولت، سه نماینده کارگر و سه نماینده کارفرما هرساله بر اساس دو مولفه تورم و سبد هزینه خانوار، میزان افزایش حداقل حقوق کارگران را تعیین می‌کنند.
اما در امسال هرچند تا روزهای پایانی سال ۹۸ جلسات شورای عالی کار ادامه داشت اما در نهایت تصمیم‌گیری به سال ۹۹ موکول شد.
به گفته محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نیمه نخست فروردین ماه سال ۹۹ حداقل مزد کارگران در سال ۹۹ مشخص خواهد شد.
در حال حاضر حداقل حقوق کارگران ۱٫۵ میلیون تومان است و هرچند با احتساب آخرین تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران یعنی ۳۵ درصد، ممکن است حداقل مزد با این میزان افزایش به دو میلیون تومان برسد اما نماینده‌های کارفرمایان معتقدند در مقطع فعلی کارفرمایان شرایط سختی را پیش‌رو دارند.
با این حال پیشنهاد نمایندگان کارگری حداقل مزد ۲٫۸ میلیون تومانی برای سال ۹۹ است. این پیشنهاد در حالیست که میزان افزایش حقوق کارمندان دولتی برای سال ۹۹ نیز معادل ۱۵ درصد پیش از این تعیین شده است. آیا نمایندگان کارگری و کارفرمایی به همراه دولتمردان می‌توانند در نیمه نخست فروردین ماه امسال تصمیم نهایی درباره میزان افزایش حقوق کارگران را بگیرند.
به گزارش به گزارش ایسنا منبع خبر
حداقل حقوق کارگران 2میلیون و 800 هزار تومان
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه امسال هیچ کارگری کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق دریافت نمی‌کند، گفت: موکول شدن تعیین دستمزد کارگران به فروردین ماه مشکلی ایجاد نمی‌کند و اگر به فاصله چند روز بخشنامه مزد در فروردین ماه صادر شود، باز هم جزو تعهدات کارفرما و از اول سال ۹۹ قابل اعمال است.
علیرضا حیدری با اشاره به موکول شدن تعیین دستمزد کارگران به سال جدید،گفت:
اعتقاد من این است که باید مزد را از منظر اقتصاد خرد و کلان ببینیم.گروه کارگری مزد را از منظر اقتصاد خرد نگاه می‌کنند در صورتی که دولت و کارفرمایان باید از منظر اقتصاد کلان ببینند.
این تفاوت در زاویه نگاه باعث می‌شود که تحلیل‌ها و فرایند شکل‌گیری تصمیم تغییر یابد و اگر به اهمیت موضوع از هر دو منظر واقف باشیم حساسیتها در خصوص اینکه تکلیف مزد باید به موقع روشن شود و در جریان اقتصاد خود را نشان بدهد، بیشتر اهمیت پیدا می‌کند.
وی افزود: فراموش نکنیم سال گذشته نقش مصوبات مجلس در قانون بودجه ۹۸ و همچنین بودجه ۹۹ در تعیین دستمزد کارگران موثر بود.لایحه بودجه ۱۳۹۹ با تمام فراز و نشیب‌هایش به تصویب رسید و شورای نگهبان آن را اواخر اسفند ماه تایید کرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره جزییات آخرین نشست شورای عالی کار در اسفند ماه سال گذشته گفت: اگرچه از آن جلسه مصوبه مکتوبی بیرون نیامد و به فروردین ماه امسال موکول شد ولی حاصل مذاکرات این شد که مبلغ دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد به تایید همه شرکای اجتماعی رسید، منتها بحث سر توزیع این رقم روی اقلام تشکیل دهنده درآمد کارگران بود که برای توافق بیشتر مقرر شد فروردین ماه به آن بپردازیم.
حیدری با بیان اینکه دستمزد کارگران تنها مزد نیست، گفت: اگرچه در بند دو ماده ۴۱ قانون کار صراحتا گفته شده مزد باید تامین کننده هزینه‌های معیشت کارگران باشد و مزد هم در قانون تعریف دارد و مزایای جانبی مزد را که در موردش صحبت می کنیم شامل نمی شود ولی مجموعه گروه کارگری،کارفرمایی و دولت پذیرفته بود که در قالب درآمد هم آن را تعریف کند منتها در خصوص اینکه مابه تفاوت درآمد سال ۹۸ کارگر و درآمد سال ۹۹ او چگونه بین اقلام مزد و مزایای جانبی مزد توزیع شود بحث بود که باعث شد مذاکرات آن شب به نتیجه نرسد و نشست دستمزد را به سال جدید موکول کرد.
وی مزایای جانبی مزد را اقلام سبد درآمدی کارگر عنوان کرد و گفت: اگر سال قبل حداقل مزد را ۳۶.۵ درصد افزایش دادیم، این مزد روی حق عائله مندی کارگران و کسانی که یک فرزند یا دو فرزند داشتند اثرگذار بود و براساس آن بن خواربار و کمک هزینه مسکن را هم اضافه کردیم ولی هیچکدام از اینها ویژگی مزد را ندارند با این حال سال قبل روی دستمزد افزایش ۳۶.۵ درصد اعمال شد.
این فعال کارگری با بیان اینکه امسال هیچ کارگری کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق دریافت نمی‌کند، گفت: با توجه به توافق ضمنی در آن جلسه، هیچ کارگری کمتر از این عدد نباید حقوق بگیرد و مذاکره مجدد انجام شود چون فرض بر این است که مقدمات افزایش مزد در سال ۱۳۹۹ با توجه به مذاکرات قبلی صورت گرفته و تنها روی توزیع آن باید بنشینیم و بحث کنیم.
حیدری در پاسخ به این پرسش که آیا عدم تصویب حداقل مزد در سال گذشته موجب بلاتکلیفی کارفرمایان در سال جدید نخواهد شد؟ گفت: از نظر من نمی شود چون مزد را برای اول فروردین به بعد تعیین می کنیم و حتی اگر به فاصله چند روز در فروردین ماه هم بخشنامه صادر شود باز هم مربوط به افزایش سال ۹۹ است که از اول سال قابل اعمال است و جزو تعهدات کارفرمایی است.
به گزارش ایسنا، نشست دستمزد شورای عالی کار ۲۹ اسفند ماه سال گذشته با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد اما علیرغم توافق دولت و کارفرمایان در خصوص افزایش حداقل دستمزد کارگران به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به دلیل برخی موضوعات و اختلافات به نتیجه نرسید و بر این اساس تعیین حداقل دستمزد کارگران به نیمه اول فروردین ماه امسال موکول شد.
